هل قوله تعالى : ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ يستلزم حرية الردة و عدم عقوبة المرتد ؟
زعم البعض أن قول الله – سبحانه و تعالى - : ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ ينفي حد الردة ، و بعض المغرضين زعم أن قول الله – سبحانه و تعالى - : ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ يتعارض مع حد الردة ، و هذه فرية يغني فسادها عن إفسادها فحرية اختيار الدين ليس معناها حرية الردة و حرية الخروج من الدين و حرية التلاعب بالدين.
و كما ثبت عندنا آية ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ ثبت عندنا قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : « مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ » ، و إذا كان الإنسان له الحق في اختيار دين الإسلام فالإسلام الذي اختاره اشترط عليه عدم جواز الخروج منه و أن عقوبة الخروج عنه القتل .
و من أراد أن يدخل في الإسلام فعليه أن يعرف قبل دخوله أنه سيكلف بتكاليف و سيلتزم بعهد إذا خالفه عرض نفسه للعقاب، كما أنه في قوانين الدول إذا طلب شخص الجنسية من دولة ما من الدول و ومنحها فإنه بقدر ما يحظى بمزايا تلك الجنسية لابد وأن يتحمل تبعات ويلتزم بقوانين تلك الدولة، ومن خالف عوقب، ولا يقال بأن له مطلق العنان والحرية في أن يفعل ما يشاء.
و قال الشعراوي – رحمه الله - « من حكمة الإسلام أن يعلن حكم الردة لمن أراد أنْ يؤمن، نقول له قف قبل أن تدخل الإسلام، اعلم أنك إنْ تراجعت عنه وارتددتَ قتلناك، وهذا الحكْم يضع العقبة أمام الراغب في الإسلام حتى يفكر أولاً، ولا يقدم عليه إلا على بصيرة وبينة » .
و الردة عدوان على المجتمع كله ففيها إشاعة الفساد و أي فساد أعظم من الكفر بالله و الردة فيها شق عصى الدولة الإسلامية و تحريض على الخروج منها أي تحريض على هدم المجتمع الإسلامي و الردة عدوان على نفس المرتد لذلك شرع الإسلام قتل المرتد بعد الاستتابة لإصلاح الفرد ، و لحماية المجتمع الإسلامي وصيانة نظامه من الانهدام .
و إن الواحد منا ليتعجب إذا كان هناك عقوبات في القوانين الوضعية كخيانة الدولة تستحق الإعدام فلما يعترض على الشرع أنه جعل الردة عقوبة تستحق الإعدام أدين الله أهون من خيانة الدولة ما لهؤلاء كيف يحكمون ؟!!.
زعم البعض أن قول الله – سبحانه و تعالى - : ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ ينفي حد الردة ، و بعض المغرضين زعم أن قول الله – سبحانه و تعالى - : ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ يتعارض مع حد الردة ، و هذه فرية يغني فسادها عن إفسادها فحرية اختيار الدين ليس معناها حرية الردة و حرية الخروج من الدين و حرية التلاعب بالدين.
و كما ثبت عندنا آية ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ ثبت عندنا قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : « مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ » ، و إذا كان الإنسان له الحق في اختيار دين الإسلام فالإسلام الذي اختاره اشترط عليه عدم جواز الخروج منه و أن عقوبة الخروج عنه القتل .
و من أراد أن يدخل في الإسلام فعليه أن يعرف قبل دخوله أنه سيكلف بتكاليف و سيلتزم بعهد إذا خالفه عرض نفسه للعقاب، كما أنه في قوانين الدول إذا طلب شخص الجنسية من دولة ما من الدول و ومنحها فإنه بقدر ما يحظى بمزايا تلك الجنسية لابد وأن يتحمل تبعات ويلتزم بقوانين تلك الدولة، ومن خالف عوقب، ولا يقال بأن له مطلق العنان والحرية في أن يفعل ما يشاء.
و قال الشعراوي – رحمه الله - « من حكمة الإسلام أن يعلن حكم الردة لمن أراد أنْ يؤمن، نقول له قف قبل أن تدخل الإسلام، اعلم أنك إنْ تراجعت عنه وارتددتَ قتلناك، وهذا الحكْم يضع العقبة أمام الراغب في الإسلام حتى يفكر أولاً، ولا يقدم عليه إلا على بصيرة وبينة » .
و الردة عدوان على المجتمع كله ففيها إشاعة الفساد و أي فساد أعظم من الكفر بالله و الردة فيها شق عصى الدولة الإسلامية و تحريض على الخروج منها أي تحريض على هدم المجتمع الإسلامي و الردة عدوان على نفس المرتد لذلك شرع الإسلام قتل المرتد بعد الاستتابة لإصلاح الفرد ، و لحماية المجتمع الإسلامي وصيانة نظامه من الانهدام .
و إن الواحد منا ليتعجب إذا كان هناك عقوبات في القوانين الوضعية كخيانة الدولة تستحق الإعدام فلما يعترض على الشرع أنه جعل الردة عقوبة تستحق الإعدام أدين الله أهون من خيانة الدولة ما لهؤلاء كيف يحكمون ؟!!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق