هل قوله تعالى : ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ يستلزم حرية تطبيق الشريعة و حرية تحكيم الشرع ؟
زعم البعض أن قول الله – سبحانه و تعالى - : ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ ينفي وجوب تطبيق الشريعة و ينفي وجوب تحكيم الشريعة ، و أن للإنسان الحرية في أن يطبق شرع الله أو لا يطبقه ، و هذه فرية يغني فسادها عن إفسادها فحرية اختيار الدين ليس معناها حرية الالتزام بأحكام الدين .
و المراد بالدِّينِ في هذه الآية المعتقد و الملة ، بقرينة قوله سبحانه وتعالى : ﴿ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ ﴾ أي لا إكراه على اعتقاد الدين أو لا إكراه على دخول الدين و ليس المعنى لا إكراه على التزام أحكام الدين .
و الذي قال : ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ هو الذي قال تعالى : ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴾ ( سورة المائدة الآية 49 )
و الذي قال : ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ هو الذي قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِينًا ﴾ (سورة الأحزاب الآية 36 )
و قال الشعراوي – رحمه الله - « والحق - تبارك وتعالى - يقول: ﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدين قَد تَّبَيَّنَ الرشد مِنَ الغي ... ﴾ لأنني لا أُكرهك على شيء إلا إذا كنتَ ضعيف الحجة، وما دام أن الرشدْ بيِّن والغيّ بيِّن، فلا داعي للإكراه إذن.
لكن البعض يفهم هذه الآية فهماً خاطئاً فحين تقول له: صَلِّ يقول لك ﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدين ... ﴾ ونقول له : لم تفهم المراد ، فلا إكراه في أصل الدين في أنْ تؤمن أو لا تؤمن ، فأنت في هذه حُرٌّ ، أما إذا آمنتَ وأعلنتَ أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فليس لك أن تكسر حَدّاً من حدود الإسلام ، و فَرْق بين ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ و ( لا إكراه في التدين) » .
و عجبا لمن يرفض أن تقيد حريته بعدم فعل ما نهت عنه شريعة الإسلام ، و ما يؤدي إلى الإضرار بالآخرين في ظل دولة الإسلام ،و في الوقت نفسه يقبل أن تقيد حريته بعدم فعل ما نهت عنه أي دولة كافرة يذهب إليها ، و ما يؤدي إلى الإضرار بأهل تلك الدولة ، وكأن تشريع الدول الكافر أولى بالقبول من شرع الله .
و الحريّة في أي مجتمع و في أي دولة ليست حريّة مطلقة إنّما حريّة مشروطة تحدّها ضوابط وقيود ،غير مسموحٍ للفرد بتجاوزها فثمّة قيود أخلاقيّة وسياسيّة وقانونيّة واجتماعيّة وثقافيّة و دينية فلما عند الدين و التزام أحكامه يريدون الانحلال ؟!! .
و من أراد أن يدخل في الإسلام فعليه أن يعرف قبل دخوله أنه سيكلف بتكاليف و سيلتزم بعهد إذا خالفه عرض نفسه للعقاب، كما أنه في قوانين الدول إذا طلب شخص الجنسية من دولة ما من الدول و ومنحها فإنه بقدر ما يحظى بمزايا تلك الجنسية لابد وأن يتحمل تبعات ويلتزم بقوانين تلك الدولة، ومن خالف عوقب، ولا يقال بأن له مطلق العنان والحرية في أن يفعل ما يشاء ، ودين الله أعظم قدرا و أعلى منزلة من هذه القوانين البشرية .
و الإسلام عقيدة و عمل و ليس عقيدة فقط فكما يجب الالتزام بعقيدته لابد من الالتزام بأحكامه .
و لو كان هناك حرية في اختيار الالتزام بالدين لما كان للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر معنى ، و لو كان هناك حرية في اختيار الالتزام بالدين لما كان للتعاون على البر و التقوى و عدم التعاون على الإثم و العدوان معنى .
زعم البعض أن قول الله – سبحانه و تعالى - : ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ ينفي وجوب تطبيق الشريعة و ينفي وجوب تحكيم الشريعة ، و أن للإنسان الحرية في أن يطبق شرع الله أو لا يطبقه ، و هذه فرية يغني فسادها عن إفسادها فحرية اختيار الدين ليس معناها حرية الالتزام بأحكام الدين .
و المراد بالدِّينِ في هذه الآية المعتقد و الملة ، بقرينة قوله سبحانه وتعالى : ﴿ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ ﴾ أي لا إكراه على اعتقاد الدين أو لا إكراه على دخول الدين و ليس المعنى لا إكراه على التزام أحكام الدين .
و الذي قال : ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ هو الذي قال تعالى : ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴾ ( سورة المائدة الآية 49 )
و الذي قال : ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ هو الذي قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِينًا ﴾ (سورة الأحزاب الآية 36 )
و قال الشعراوي – رحمه الله - « والحق - تبارك وتعالى - يقول: ﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدين قَد تَّبَيَّنَ الرشد مِنَ الغي ... ﴾ لأنني لا أُكرهك على شيء إلا إذا كنتَ ضعيف الحجة، وما دام أن الرشدْ بيِّن والغيّ بيِّن، فلا داعي للإكراه إذن.
لكن البعض يفهم هذه الآية فهماً خاطئاً فحين تقول له: صَلِّ يقول لك ﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدين ... ﴾ ونقول له : لم تفهم المراد ، فلا إكراه في أصل الدين في أنْ تؤمن أو لا تؤمن ، فأنت في هذه حُرٌّ ، أما إذا آمنتَ وأعلنتَ أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فليس لك أن تكسر حَدّاً من حدود الإسلام ، و فَرْق بين ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ و ( لا إكراه في التدين) » .
و عجبا لمن يرفض أن تقيد حريته بعدم فعل ما نهت عنه شريعة الإسلام ، و ما يؤدي إلى الإضرار بالآخرين في ظل دولة الإسلام ،و في الوقت نفسه يقبل أن تقيد حريته بعدم فعل ما نهت عنه أي دولة كافرة يذهب إليها ، و ما يؤدي إلى الإضرار بأهل تلك الدولة ، وكأن تشريع الدول الكافر أولى بالقبول من شرع الله .
و الحريّة في أي مجتمع و في أي دولة ليست حريّة مطلقة إنّما حريّة مشروطة تحدّها ضوابط وقيود ،غير مسموحٍ للفرد بتجاوزها فثمّة قيود أخلاقيّة وسياسيّة وقانونيّة واجتماعيّة وثقافيّة و دينية فلما عند الدين و التزام أحكامه يريدون الانحلال ؟!! .
و من أراد أن يدخل في الإسلام فعليه أن يعرف قبل دخوله أنه سيكلف بتكاليف و سيلتزم بعهد إذا خالفه عرض نفسه للعقاب، كما أنه في قوانين الدول إذا طلب شخص الجنسية من دولة ما من الدول و ومنحها فإنه بقدر ما يحظى بمزايا تلك الجنسية لابد وأن يتحمل تبعات ويلتزم بقوانين تلك الدولة، ومن خالف عوقب، ولا يقال بأن له مطلق العنان والحرية في أن يفعل ما يشاء ، ودين الله أعظم قدرا و أعلى منزلة من هذه القوانين البشرية .
و الإسلام عقيدة و عمل و ليس عقيدة فقط فكما يجب الالتزام بعقيدته لابد من الالتزام بأحكامه .
و لو كان هناك حرية في اختيار الالتزام بالدين لما كان للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر معنى ، و لو كان هناك حرية في اختيار الالتزام بالدين لما كان للتعاون على البر و التقوى و عدم التعاون على الإثم و العدوان معنى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق