موقع المختار الإسلامي - فرية أن دلائل النبوة غير القرآن لا يصح التمسك بها في إثبات نبوة النبي - صلى الله عليه وسلم -
يقول بعض المغرضين مَا ذكره المسلمون من تَسْبِيح الْحَصَى وانشقاق الْقَمَر وتكليم الغزالة وحنين الْجذع وَنَحْو ذَلِك مما يعتقدونه أنه يدل على نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - هو من قبيل الآحاد فآحاد هَذِه الأمور غير مَعْلُومَة وَلَا منقولة بطرِيق التَّوَاتُر وَإِنَّمَا هى مستندة إِلَى الْآحَاد وهى مِمَّا لَا سَبِيل إِلَى التَّمَسُّك بهَا فى القطعيات وَإِثْبَات النبوات .
و قد أجاب الآمدي عن هذه الشبهة بقوله : « و مَا قيل من آحَاد المعجزات التي أَشَرنَا إِلَيْهَا من انْشِقَاق الْقَمَر و تسبيح الْحَصَى وَ نَحْوه لم يثبت بطرِيق متواتر فبعيد فَإنَّا نعلم ضَرُورَة أَن مَا من عصر من الْأَعْصَار إِلَّا وَ أَصْحَاب الْأَخْبَار وأرباب الْآثَار وَأهل السّير والتواريخ قوم لَا يتَصَوَّر مِنْهُم التواطؤ على الْكَذِب عَادَة و هم بأسرهم متفقون على نقل آحَاد هَذِه الْأَعْلَام وَكَذَا فِي كل عصر إِلَى الصَّدْر الأول .
ثمَّ وَلَو سلم ذَلِك في الْآحَاد فَلَا محَالة أَن عُمُوم وُرُودهَا يُوجب الْعلم بصدور المعجزات عَنهُ وَظُهُور الخوارق عَنهُ جملَة كَمَا نعلم بِالضَّرُورَةِ شجاعة عنتر وكرم حَاتِم لِكَثْرَة مَا رَوَاهُ النقلَة عَنْهُمَا من أَحْوَال مُخْتَلفَة تدل على كرم هَذَا وشجاعة هَذَا وَإِن كَانَ نقل كل حَالَة مِنْهُمَا نقل آحَاد لَا نقل تَوَاتر » .
و قال القسطلاني – رحمه الله - : « و أما ما عدا القرآن من معجزاته - صلى الله عليه وسلم - ، كنبع الماء من بين أصابعه ، وتكثير الطعام ببركته ، وانشقاق القمر، و نطق الجماد ، فمنه ما وقع التحدي به ، و منه ما وقع دالا على صدقه من غير سبق تحد .
و مجموع ذلك يفيد القطع بأنه ظهر على يده - صلى الله عليه وسلم- من خوارق العادات شيء كثير - كما يقطع بجود حاتم ، و شجاعة على- و إن كانت أفراد ذلك ظنية وردت موارد الآحاد مع أن كثيرا من المعجزات النبوية قد اشتهر و رواه العدد الكثير ، والجم الغفير ، و أفاد الكثير منه القطع عند أهل العلم بالآثار و العناية بالسير و الأخبار ، و إن لم يصل عند غيرهم إلى هذه المرتبة لعدم عنايتهم بذلك .
فلو ادعى مدع أن غالب هذه الوقائع مفيد للقطع النظري لما كان مستبعدا ، و ذلك أنه لا مرية أن رواة الأخبار في كل طبقة قد حدثوا بهذه الأخبار في الجملة ، ولا يحفظ عن أحد من الصحابة مخالفة الراوي فيما حكاه من ذلك و لا الإنكار عليه فيما هنالك ، فيكون الساكت منهم كالناطق ، لأن مجموعهم محفوظ عن الإغضاء على الباطل ،
وعلى تقدير أن يوجد من بعضهم إنكار أو طعن على بعض من روى شيئا من ذلك فإنما هو من جهة توقف في صدق الراوي أو تهمته بكذب، أو توقف في ضبطه أو نسبته إلى سوء الحفظ، أو جواز الغلط، ولا يوجد أحد منهم طعن في المروى، كما وجد منهم في غير هذا الفن من الأحكام وحروف القرآن ونحو ذلك والله أعلم » .
يقول بعض المغرضين مَا ذكره المسلمون من تَسْبِيح الْحَصَى وانشقاق الْقَمَر وتكليم الغزالة وحنين الْجذع وَنَحْو ذَلِك مما يعتقدونه أنه يدل على نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - هو من قبيل الآحاد فآحاد هَذِه الأمور غير مَعْلُومَة وَلَا منقولة بطرِيق التَّوَاتُر وَإِنَّمَا هى مستندة إِلَى الْآحَاد وهى مِمَّا لَا سَبِيل إِلَى التَّمَسُّك بهَا فى القطعيات وَإِثْبَات النبوات .
و قد أجاب الآمدي عن هذه الشبهة بقوله : « و مَا قيل من آحَاد المعجزات التي أَشَرنَا إِلَيْهَا من انْشِقَاق الْقَمَر و تسبيح الْحَصَى وَ نَحْوه لم يثبت بطرِيق متواتر فبعيد فَإنَّا نعلم ضَرُورَة أَن مَا من عصر من الْأَعْصَار إِلَّا وَ أَصْحَاب الْأَخْبَار وأرباب الْآثَار وَأهل السّير والتواريخ قوم لَا يتَصَوَّر مِنْهُم التواطؤ على الْكَذِب عَادَة و هم بأسرهم متفقون على نقل آحَاد هَذِه الْأَعْلَام وَكَذَا فِي كل عصر إِلَى الصَّدْر الأول .
ثمَّ وَلَو سلم ذَلِك في الْآحَاد فَلَا محَالة أَن عُمُوم وُرُودهَا يُوجب الْعلم بصدور المعجزات عَنهُ وَظُهُور الخوارق عَنهُ جملَة كَمَا نعلم بِالضَّرُورَةِ شجاعة عنتر وكرم حَاتِم لِكَثْرَة مَا رَوَاهُ النقلَة عَنْهُمَا من أَحْوَال مُخْتَلفَة تدل على كرم هَذَا وشجاعة هَذَا وَإِن كَانَ نقل كل حَالَة مِنْهُمَا نقل آحَاد لَا نقل تَوَاتر » .
و قال القسطلاني – رحمه الله - : « و أما ما عدا القرآن من معجزاته - صلى الله عليه وسلم - ، كنبع الماء من بين أصابعه ، وتكثير الطعام ببركته ، وانشقاق القمر، و نطق الجماد ، فمنه ما وقع التحدي به ، و منه ما وقع دالا على صدقه من غير سبق تحد .
و مجموع ذلك يفيد القطع بأنه ظهر على يده - صلى الله عليه وسلم- من خوارق العادات شيء كثير - كما يقطع بجود حاتم ، و شجاعة على- و إن كانت أفراد ذلك ظنية وردت موارد الآحاد مع أن كثيرا من المعجزات النبوية قد اشتهر و رواه العدد الكثير ، والجم الغفير ، و أفاد الكثير منه القطع عند أهل العلم بالآثار و العناية بالسير و الأخبار ، و إن لم يصل عند غيرهم إلى هذه المرتبة لعدم عنايتهم بذلك .
فلو ادعى مدع أن غالب هذه الوقائع مفيد للقطع النظري لما كان مستبعدا ، و ذلك أنه لا مرية أن رواة الأخبار في كل طبقة قد حدثوا بهذه الأخبار في الجملة ، ولا يحفظ عن أحد من الصحابة مخالفة الراوي فيما حكاه من ذلك و لا الإنكار عليه فيما هنالك ، فيكون الساكت منهم كالناطق ، لأن مجموعهم محفوظ عن الإغضاء على الباطل ،
وعلى تقدير أن يوجد من بعضهم إنكار أو طعن على بعض من روى شيئا من ذلك فإنما هو من جهة توقف في صدق الراوي أو تهمته بكذب، أو توقف في ضبطه أو نسبته إلى سوء الحفظ، أو جواز الغلط، ولا يوجد أحد منهم طعن في المروى، كما وجد منهم في غير هذا الفن من الأحكام وحروف القرآن ونحو ذلك والله أعلم » .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق